به گزارش قدس، غلامحسین مظفری، صبح امروز در چهل و پنجمین نشست از سلسله جلسات یکشنبه های اقتصادی که با حضور فعالان بخش خصوصی حوزه معدن و مسئولان دستگاه های اجرایی در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با انتقاد صریح از ناهماهنگی بین دستگاهی در حوزه سوخت و انرژی، از پیگیری برای رفع موانع ارزی، تسهیل ورود ماشین آلات معدنی و بهره گیری از خط ریلی چین برای صادرات استان خبر داد.
وی ضمن قدردانی از ایستادگی تولیدکنندگان در شرایط سخت اقتصادی عنوان کرد: فعالان اقتصادی و معدنی استان با وجود تمام دشواری ها اجازه تعدیل نیرو نداده اند و با همه توان چراغ تولید را روشن نگه داشته اند. در این شرایط، وظیفه حاکمیت تامین نیازهای اولیه زیرساختی است اما امروز بخش عمده ای از وقت و توان کارآفرینان به جای طرح های توسعه ای، زنجیره ارزش و گام های رو به جلو، صرف پیگیری حداقل هایی مانند سوخت، برق و گاز می شود. باید بپذیریم این شرایط دشوار است و دولت در برابر این چالش ها خود را در کنار و همراه تولیدکننده می داند.
استاندار خراسان رضوی با انتقاد از عدم وحدت رویه میان دستگاه های استانی و ملی در موضوع انرژی تاکید کرد: در حوزه سوخت، پس از این همه مذاکره و تجربه، هنوز نتوانسته ایم به یک شیوه اجرایی مشخص برسیم. در سفر اخیر معاون محترم وزیر صمت رسما مطرح شد که سهمیه ۳۸ میلیون لیتری برای استان در سامانه پیش بینی شده و تولیدکنندگان می توانند به سمت ایجاد ظرفیت ذخیره سازی، ساخت یا اجاره مخزن بروند. فعالان بخش خصوصی بر همین مبنا هزینه کردند، اما امروز در استان مجموعه شرکت نفت می گوید این موضوع به ما ابلاغ نشده و خبر نداریم.
مظفری عنوان کرد: این گونه ناهماهنگی ها که دستگاهی تصمیمی را اتخاذ کند و دستگاه متولی دیگر بگوید بی اطلاع است، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. دستگاه های اجرایی یک وظیفه و هدف مشترک دارند و نباید تولیدکننده معطل بماند.
وی با اشاره به فرسودگی ماشین آلات و ضرورت نوسازی تجهیزات در معادن تصریح کرد: محدودیت های قانونی برای تامین ماشین آلات معدنی وجود دارد، اما ما در استان این موضوع را تفکیک می کنیم. ورود خودروهای سواری با ماشین آلات سنگین معدنی متفاوت است. ما به دنبال واردات برای خرید و فروش یا تجارت نیستیم و هدف ما تامین نیاز مصرف کننده واقعی، یعنی بهره بردار معدن و پیمانکار است. بنابراین می توانیم با تشکیل یک کمیته نظارتی در استان و از طریق ظرفیت مناطق آزاد و ویژه، مجوزهای لازم را پیگیری کنیم تا ماشین آلات مورد نیاز معادن تامین شود و اجازه ندهیم خطوط معدنی معطل بمانند.
استاندار خراسان رضوی با استقبال از برگزاری رویدادهای تخصصی حوزه معدن در استان گفت: پس از تجارب موفق نمایشگاه های حوزه فولاد، برگزاری سمپوزیوم و نمایشگاه تخصصی معدن در خراسان رضوی فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت های کم نظیر استان است. خانه صنعت، معدن و تجارت و تشکل های تخصصی، تقویم سالانه رویدادها و نمایشگاه های خود را ارائه دهند تا استانداری پیگیری مجوزها را انجام دهد و اختصاص فضایی دائمی برای معرفی ظرفیت های معدنی استان از ضرورت ها است.
مظفری در ادامه به تسهیل تردد قطارهای تجاری چین به مشهد اشاره کرد و افزود: با پیگیری های انجام شده، فرایند تخلیه قطارهای باری که از چین وارد استان می شوند از ۴۸ ساعت به ۲۴ ساعت کاهش یافته و اکنون حدود ۲۰ قطار کانتینری در این چرخه ریلی فعال هستند اما نکته کلیدی این است که این واگن ها در مسیر برگشت خالی نمانند و تشکل های صادراتی و فعالان اقتصادی باید با برنامه ریزی منسجم، بارهای صادراتی استان را برای این مسیر ریلی تامین کنند تا زنجیره ترانزیت توجیه پذیر بماند.
وی در پایان با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی در خصوص نرخ ارز صادراتی و تعهدات ارزی خاطرنشان کرد: فاصله قیمت های دستوری با واقعیت های اقتصادی و تفاوت نرخ ها، اجحاف در حق صادرکننده ای است که برای کشور ارزآوری می کند. اگر سازوکار فروش به خود صادرکننده واگذار شود، بازار تعدیل خواهد شد که باید به این موضوع توجه شود.
خراسان رضوی الگوی تعاملات منطقه ای
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به گزارش های ارزیابی عملکرد و رفت و آمد هیئت های تجاری از سال ۱۴۰۳ تاکنون عنوان کرد: دستاوردهای استان در حوزه اعزام و پذیرش هیئت های اقتصادی بسیار چشمگیر بوده، به طوری که پویایی دیپلماسی تجاری خراسان رضوی حتی از سطح ملی نیز فراتر رفته و تعاملات گسترده ای با کشورهای همسایه و منطقه نظیر قزاقستان شکل گرفته است. در همین راستا لازم است به منظور جلوگیری از موازی کاری، هماهنگی کامل میان اتاق بازرگانی و دستگاه های دولتی حفظ شود تا بتوان از این ظرفیت ها به بهترین شکل بهره برداری کرد.
مهدی تقوایی در ادامه با ورود به موضوع دغدغه های بخش معدن پیرامون تامین سوخت، سهمیه بندی ها و سازوکار سامانه صدف تصریح کرد: سهمیه بندی سوخت در سطح کشور توسط وزارت صمت و دستگاه های بالادستی انجام و بر اساس نوع فعالیت به استان ابلاغ می شود.
وی درباره علت گلایه برخی فعالان بخش خصوصی از کسری سوخت توضیح داد: ریشه اصلی این موضوع در محدودیت های سامانه تخصیص سوخت یا همان سامانه سدف است، چرا که این سامانه اجازه تحویل سوخت فراتر از ظرفیت درج شده در پروانه بهره برداری را نمی دهد و علاوه بر این، واحدهای تولیدی و معدنی باید آمار دقیق تولید خود را ارائه کنند زیرا دستگاه های نظارتی بر اساس تکالیف قانونی موظف به راستی آزمایی و تطبیق میزان سوخت دریافتی با حجم واقعی تولید هستند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی به نحوه محاسبه قیمت سوخت تحویلی اشاره کرد و گفت: بر اساس ضوابط قانونی، نرخ سوخت برای هر فعالیت بر مبنای نرخ معادل گاز مصرفی همان بخش محاسبه می شود و مبالغ دریافتی در حال حاضر علی الحساب است تا پس از مشخص شدن نرخ قطعی، تسویه حساب نهایی صورت بگیرد و در جلسات مشترک، الگوی مصرف برای فعالیت های مختلف تدوین شده و توافقاتی صورت گرفته است تا متناسب با نوع کاربری معادن و صنایع، این الگوها مبنای تخصیص و ساماندهی قرار گیرد.
اما و اگرهای تخصیص سوخت به معادن خراسان رضوی
مدیر کل اداره کل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی در چهل و پنجمین جلسه یکشنبه های اقتصادی با دفاع از نظرات کارشناسی بخش خصوصی در موضوع سوخت عنوان کرد: بهتر است واقعیت را بگوییم که سوخت کافی وجود ندارد تا اینکه بخواهیم تشکل های تخصصی مانند اتاق بازرگانی یا خانه معدن را زیر سوال ببریم زیرا هیچ فرد یا دستگاه دولتی بهتر از این مجموعه های تخصصی نمی تواند الگوی مصرف واقعی سوخت را تدوین کند.
علی باخرد با رد برخی ابهامات درباره انحراف سوخت در معادن افزود: معدن داران ما مصرف کننده واقعی سوخت هستند و ادعای قاچاق یا فروش سوخت در این بخش درست نیست زیرا فعالان اقتصادی در همین جلسه اعلام کردند که به دلیل کمبود سوخت تنها توانسته اند یک سوم ظرفیت ۶ ماهه سال قبل را تولید کنند و حتی در صورت کمبود مواد ناریه و انفجاری اگر قرار باشد از تجهیزاتی مانند پیکور و ماشین آلات سنگین استفاده شود باز هم این ادوات نیازمند سوخت هستند.
وی در تشریح آمار توزیع سوخت استان گفت: در ۶ ماه نخست امسال در مجموع بخش های صنعت، معدن و اصناف ۱۱۶ میلیون لیتر سوخت دریافت و توزیع شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رقم ۱۳۲ میلیون لیتر، افتی ۱۶ میلیون لیتری را نشان می دهد و از سال ۱۴۰۲ تاکنون سهمیه سوخت شبکه استان هیچ افزایشی نیافته است در حالی که از یک سو شاهد افزایش ظرفیت تولید در حوزه معادن بوده ایم و از سوی دیگر فرسودگی ماشین آلات سبب بالا رفتن مصرف سوخت شده است.
مدیر کل اداره کل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی درباره سهمیه تخصیصی به معادن استان توضیح داد: در ۶ ماهه اول امسال ۶۶ میلیون لیتر سوخت به بخش معدن اختصاص یافت در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۷۳ میلیون لیتر بود و شاهد کاهش ۷ میلیون لیتری سهمیه سوخت معادن نسبت به سال قبل بوده ایم و در بخش پاییزه نیز میزان شارژ سامانه پاسخگوی نیاز نیست و تلاقی دو عامل فرسودگی ناوگان و افزایش ظرفیت های استخراجی، فشار مضاعفی به واحدهای معدنی وارد کرده است.
با خرد با اشاره به گره ایجاد شده در فرایند ذخیره سازی سوخت صنایع و معادن خاطرنشان کرد: پیرو دستورات استاندار و مکاتبات انجام شده با وزارت صمت، در حال حاضر ۳۸ میلیون لیتر سوخت بابت ذخیره سازی ۶ ماه دوم در سامانه بارگذاری شده است اما مسولان شرکت پخش فراورده های نفتی استان اعلام می کنند هیچ ابلاغیه ای برای اجرای این موضوع دریافت نکرده اند و تخصیصی انجام نمی شود که رفع این ناهماهنگی نیازمند پیگیری فوری در سطح استان است.
تولیدکننده قاچاق سوخت نمی کند
رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ادامه مباحث مطرح شده با انتقاد از رویکردهای سلبی در حوزه سوخت عنوان کرد: باید میان مسیر برخورد با قاچاقچیان و فرایند تامین سوخت واحدهای تولیدی تفکیک قائل شد و نباید برای شناسایی یک متخلف کل بدنه تولید و معدن را درگیر محدودیت های بی حاصل کرد.
محمدرضا توکلی زاده افزود: اگرچه مبارزه با قاچاق سوخت الزامی است اما نباید این اولویت باعث شود اصل موضوع یعنی تولید و اشتغال به حاشیه برود زیرا واحد تولیدی به دلیل نیاز مبرم به سوخت در چرخه فعالیتش هرگز سودی در فروش سهمیه خود ندارد و ذینفع اصلی این قاچاق افراد دیگری هستند که باید توسط نهادهای نظارتی شناسایی شوند.
وی تصریح کرد: دستگاه های مسئول باید با شناسایی دقیق افراد سودجو که از رانت سوخت منتفع می شوند مسیر قاچاق را مسدود کنند نه اینکه با تصمیمات کلی و سختگیرانه چوب حراج به تولید بزنند زیرا هرگونه آسیب به واحدهای معدنی و صنعتی به طور مستقیم به بدنه اشتغال و اقتصاد کشور ضربه می زند و باید دقت کرد که در مسیر اصلاح امور از هدف اصلی یعنی رونق تولید دور نشویم.
توزیع ارز میان مردم به زیان اقتصاد کشور است
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در چهل و پنجمین جلسه یکشنبه های اقتصادی با اشاره به برپایی نمایشگاه بین المللی ابوحنیفه در کابل توضیح داد: این رویداد با حضور بیش از ۸۰۰ شرکت داخلی و خارجی از افزون بر ۲۰ کشور جهان برگزار می شود و از ایران نیز تاکنون ۱۵۷ شرکت در این نمایشگاه حضور یافته اند ضمن آنکه ۵۷ شرکت از ازبکستان به عنوان رقیب تجاری اصلی ایران در کنار شرکت هایی از هند، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان، روسیه، ترکیه و چین در این رویداد مشارکت فعال دارند.
حسین محمدیان با اشاره به برنامه ریزی های کمیسیون توسعه صادرات برای بهره برداری حداکثری از بازار همسایه شرقی افزود: سه محور اصلی شامل افزایش صادرات کالاهای تولیدی استان، سرمایه گذاری مشترک میان فعالان اقتصادی ایران و افغانستان و توسعه خدمات تجاری و لجستیکی مرز دوغارون به عنوان اولویت های ما در این نمایشگاه تعریف شده است و با توجه به اینکه ۶۰ درصد صادرات کشور به افغانستان از مرز دوغارون انجام می شود، اختصاص غرفه ای ویژه برای معرفی ظرفیت های منطقه آزاد دوغارون در این نمایشگاه بسیار حیاتی است.
وی با انتقاد شدید از سیاست های ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: شیوه های توزیع ارز و فاصله میان نرخ ارز صادراتی با نرخ های توزیعی به زیان تولید و صادرات کشور است و چگونه ممکن است ارز صادرکننده با نرخ های بسیار پایین تر خریداری شود اما در قالب سهمیه های ارزی با ارقام بالاتر به عموم عرضه شود در حالی که می توان اجازه داد همین ارز به صورت مستقیم توسط خود صادرکنندگان در چرخه اقتصادی و بازار به گردش در بیاید تا از هدررفت منابع ارزی و تکرار تجربه های پرهزینه گذشته جلوگیری به عمل آید.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پایان با هشدار نسبت به بحران نقدینگی و قفل شدن منابع مالی واحدهای صادرات محور گفت: بسیاری از صادرکنندگان به دلیل مقررات سخت گیرانه رفع تعهد ارزی در دریافت تسهیلات بانکی دچار بن بست کامل شده اند، به طوری که حتی در صورت موافقت بانک ها برای پرداخت تسهیلات، بانک مرکزی به دلیل پایین بودن درصد رفع تعهد ارزی که گاه به سال های گذشته باز می‌گردد اجازه پرداخت تسهیلات را صادر نمی کند و این موضوع سبب تعطیلی و توقف فعالیت واحدهای تولیدی صادرات محور استان شده که این معضل باید هرچه سریع تر در سطح دولت پیگیری شود.
افزایش سقف ثبت سفارش واردات استان در حال پیگیری است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در ادامه مباحث این جلسه با اشاره به پیگیری های صورت گرفته برای تسهیل فرایندهای تجاری بیان کرد: درخواست افزایش سقف ثبت سفارش استان از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون دلار و توسعه دامنه کالاهای مشمول واردات به وزارتخانه ارسال شده و در حال پیگیری است.
رضا جمشیدی در خصوص دغدغه های مطرح شده پیرامون مالیات واردات بدون انتقال ارز تصریح کرد: بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات نرخ اسکناس صرافی ملی است و استانداری برای رفع ابهامات موجود در این فرایند مکاتبات لازم را با مرکز انجام داده است.
وی درباره فرایند صدور مجوزهای نمایشگاهی نیز گفت: با وجود ابطال مصوبه تفویض این اختیار به استانداران تا زمان ابلاغ رسمی دستورالعمل جدید به استان کارگروه توسعه صادرات همچنان امکان صدور مجوز برای برگزاری نمایشگاه ها را خواهد داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ضمن تقدیر از دستاوردهای تشکل های تخصصی بخش خصوصی استان با اشاره به نتایج ارزیابی های ملی خاطرنشان کرد: کسب رتبه برتر خانه معدن خراسان رضوی در میان استان های کشور نشان دهنده ظرفیت بالای بخش خصوصی استان در پیگیری امور تخصصی است که باید به الگویی برای سایر حوزه ها تبدیل شود.
ضرر صنایع از نبود شفافیت برنامه قطع برق
رئیس خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی در چهل و پنجمین جلسه یکشنبه های اقتصادی با انتقاد شدید از بلاتکلیفی واحدهای تولیدی در خصوص قطعی های برق متذکر شد: مدتی است که محدودیت های برقی صنایع در سطح استان و مشهد به صورت غیررسمی برداشته شده اما مسئولان حوزه برق این موضوع را به شکل رسمی و مکتوب به شهرک های صنعتی اعلام نمی کنند.
فیروز ابراهیمی با اشاره به خسارت های سنگین ناشی از این تصمیمات دوگانه افزود: این شیوه مدیریت سبب سردرگمی شدید فعالان اقتصادی شده است زیرا برخی صنایع حساس به هیچ وجه نمی توانند بر اساس پیام ها یا قول های شفاهی فعالیت کنند و هرگونه قطعی ناگهانی برق منجر به نابودی خطوط تولید آنها می شود و از سوی دیگر امکان اطلاع رسانی انفرادی به بیش از ۶ هزار واحد صنعتی استان درباره وصل بودن برق وجود ندارد.
وی تصریح کرد: مدیران حوزه انرژی باید تکلیف تولیدکنندگان را به صراحت و شفافیت مشخص کنند که آیا در طول هفته خاموشی وجود دارد یا خیر تا صنایع بتوانند برای خطوط تولید و شیفت های کاری خود برنامه ریزی کنند، در شرایطی که مدیریت ارشد استان با صراحت و پیگیری شبانه روزی به دنبال رفع موانع تولید است ادامه این گونه رفتارهای غیرشفاف از سوی مدیران دستگاه ها پذیرفته نیست و باید به این شیوه های مدیریتی پایان داده شود.
ضرورت توجه به ظرفیت های معدنی کشورهای آسیای میانه
رئیس خانه معدن خراسان رضوی در همین جلسه با اشاره به دستاوردهای سفر تجاری و معدنی به قزاقستان عنوان کرد: حضور گسترده شرکت های معتبر از چین، روسیه و کشورهای اروپایی در این کشور نشان دهنده جایگاه کم نظیر قزاقستان در حوزه معدن است و ما سال ها از صدور خدمات فنی و مهندسی، تجهیزات و همکاری های معدنی با آسیای میانه غفلت کرده ایم در حالی که ظرفیت بسیار بالایی برای بهره برداری فعالان اقتصادی استان در این منطقه وجود دارد.
غلامرضا نازپرور با تشریح ذخایر عظیم معدنی قزاقستان افزود: این کشور دارای ۳۰ درصد از ذخایر کرومیت جهان و ۲۵ درصد تولید سنگ منگنز دنیاست و همچنین ۱۰ درصد ذخایر سنگ آهن، ۵.۵ درصد ذخایر مس، ۱۰ درصد سرب و ۱۳ درصد روی جهان را در اختیار دارد و علاوه بر این، قزاقستان رتبه نخست تولید اورانیوم جهان را داراست و ذخایر قابل توجهی در حوزه طلا، زغال سنگ و تیتانیوم دارد که نشان می دهد حضور در بازار این کشور باید در اولویت برنامه های اقتصادی استان قرار گیرد.
وی با اشاره به رویداد نمایشگاهی اخیر در قزاقستان گفت: در این نمایشگاه ۵۳۳ شرکت حضور داشتند که ۳۷۲ شرکت بین المللی از کشورهایی نظیر چین، آلمان، کانادا، استرالیا و امارات در بخش های اکتشاف، حمل و نقل، هوشمندسازی، نرم افزار و قطعات یدکی به ارائه توانمندی های خود پرداختند و هیاتی از شرکت های بزرگ معدنی استان نیز در این رویداد مشارکت داشتند.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی با انتقاد از سازوکار سازمان توسعه تجارت در واگذاری مجوزهای نمایشگاهی تصریح کرد: متاسفانه مجوز برگزاری پاویون ها و نمایشگاه های تخصصی به شرکت هایی واگذار می شود که هیچ شناختی از بخش معدن و توانمندی های آن ندارند در حالی که تشکل های تخصصی استان با سابقه درخشان در برگزاری رویدادهای بین المللی از این امکان محروم می مانند و از مدیریت ارشد استان درخواست داریم پیگیری کنند تا مجوز اجرای نمایشگاه های تخصصی خارجی به تشکل های مرتبط و باسابقه واگذار شود.
نازپرور در ادامه تشریح نتایج سفر هیئت تجاری استان به قزاقستان عنوان کرد: رویکرد مدیریت ارشد استان در تمرکز بر ظرفیت مرزهای شرقی اقدامی راهبردی است، چرا که سال ها از این مسیر غفلت شده بود و نگاه ها صرفا به مرزهای جنوبی و کشتیرانی معطوف بود در حالی که قزاقستان علاوه بر حوزه غلات و نهاده ها در بخش معدن نیز از ظرفیت های بی نظیری برخوردار است و بخش خصوصی این کشور آمادگی بسیار بالایی برای همکاری مشترک با ایران دارد.
وی با اشاره به جلسات فشرده اقتصادی در آلماتی افزود: با همکاری سرکنسولگری ایران در آلماتی دیدارهای متعددی میان فعالان اقتصادی دو طرف برگزار شد و پیشنهاد ایجاد نمایشگاه دائمی متقابل میان خراسان رضوی و استان آلماتی با اختصاص فضاهای رایگان به سازمان توسعه تجارت قزاقستان ارائه شد که مورد استقبال مقامات محلی و شهرداری آلماتی قرار گرفت و می تواند در قالب تفاهم نامه ای مشترک میان استانداری یا اتاق های بازرگانی دو طرف اجرایی شود.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی به مذاکرات صنعتی انجام شده اشاره کرد و گفت: در حوزه تامین ورق های خاص فولادی از جمله ورق های ضدسایش و ماشین سازی، یکی از شرکت های بزرگ قزاقستانی با ظرفیت تولید سالانه ۵ میلیون تن آمادگی خود را برای تامین نیاز صنایع کشور اعلام کرده است و در بخش لجستیک و حمل و نقل ریلی از مسیر مرز سرخس توافقات اولیه مناسبی صورت گرفت و در زمینه صادرات سیمان نیز به دلیل افزایش قیمت سیمان در قزاقستان، لغو محدودیت های وارداتی این کشور در حال پیگیری است تا زمینه صادرات مجدد فراهم شود.
نازپرور خاطرنشان کرد: این مذاکرات مقدمه ای شد تا هیاتی ۲۴ نفره متشکل از مدیران شرکت های بزرگ فولادی و صنایع معدنی استان در نمایشگاه تخصصی آلماتی حضور یابند و علی رغم محدودیت های زمانی و ناهماهنگی های ناشی از واگذاری مجوز نمایشگاه به مجریان غیرمتخصص، توانستیم دستاوردهای ارزشمندی برای بخش معدن و صنایع معدنی استان به دست آوریم و پیگیری تشکیل میز تخصصی قزاقستان گامی ضروری برای تداوم این مسیر است.
ایجاد مرکز تجاری ایران در قزاقستان پیگیری شود
مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه این نشست با بررسی نتایج دیپلماسی اقتصادی استان با اشاره به سفر مردادماه هیات تجاری به قزاقستان عنوان کرد: با توجه به بررسی های کارشناسی انجام شده، سه محور اصلی شامل تامین محصولات فولادی، صنایع معدنی و همچنین حوزه کشاورزی و نهاده های دامی به عنوان اولویت های همکاری با کشور قزاقستان تعیین و ترکیب هیئت اعزامی بر همین اساس چیده شد.
پیام رشیدی با تشریح دستاوردهای جلسات برگزار شده در آلماتی با همکاری نمایندگی وزارت امور خارجه و سرکنسولگری ایران افزود: در این سفر با شرکت های بزرگ تامین کننده محصولات فولادی، بازرگانی غلات، دانه های روغنی و همچنین شرکت های لجستیکی و حمل و نقل مذاکرات موثری انجام شد که علی رغم وجود چالش های تحریمی، اشتیاق طرف قزاقستانی برای برقراری ارتباط تجاری با ایران به ویژه در حوزه کریدورهای شمال به جنوب و دسترسی به آب های آزاد قابل توجه است.
وی درباره ظرفیت های همکاری معدنی و لجستیکی تصریح کرد: با توجه به اهمیت مرز سرخس در تسهیل ترانزیت، مذاکرات برای استفاده از ظرفیت واگن های برگشتی قطارهای چینی در حمل کنسانتره های معدنی، شمش های فلزی و سنگ های ساختمانی در دستور کار قرار گرفته است و در حوزه نهاده های دامی، علاوه بر بحث تامین و واردات، موضوع مشارکت در تولید و انتقال دانش فنی با طرف های قزاقستانی مطرح شد که با استقبال شرکت های بزرگ آن کشور مواجه شد.
مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی خراسان رضوی با ارائه گزارش مستند از اقدامات انجام شده خاطرنشان کرد: ایجاد مرکز تجاری ایران در آلماتی به عنوان یکی از مطالبات طرف قزاقستانی، فعال سازی کنسرسیوم های صادراتی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در حوزه حقوق تجارت بین الملل و تنظیم قراردادها از جمله گام های عملیاتی است که برای تداوم این همکاری ها در حال پیگیری است و نشست های آتی با فعالان اقتصادی ازبکستان نیز در ادامه همین سیاست دیپلماسی اقتصادی برای شبکه سازی تجاری و تسهیل مراودات هدف گذاری شده است.
گلایه های ناتمام معدن داران از تامین سوخت و مواد اولیه
رضا کشاورز فعال اقتصادی در این جلسه به چالش کمبود مواد ناریه و تبعات منفی آن بر حوزه معدن اشاره کرد و گفت: بی توجهی به اولویت بندی در تامین مواد ناریه برای صنایع بالادستی همچون سیمان، افت تولید این محصول را در سطح استان رقم زده و با در نظر گرفتن جایگاه مهم خراسان رضوی در تولید سیمان کشور، فعالان این بخش را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
وی در ادامه با پرداختن به وضعیت صادرات سیمان از گذرگاه مرزی دوغارون تصریح کرد: در شرایطی که برخی مرزهای کشور برای عبور محموله های غیربومی صف ها و محدودیت های ویژه ای در نظر می‌گیرند، در مرز دوغارون امتیازی برای صادرکنندگان استانی لحاظ نمی شود و لازم است تدابیری برای تسهیل تردد و پشتیبانی ویژه از تولیدکنندگان بومی خراسان رضوی در این مرز اعمال شود.
جواد رعنایی، مشاور مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان با تاکید بر این که تامین مواد ناریه افزایش تولید را در این مجتمع به همراه داشته است، عنوان کرد: نیاز به سوخت به خصوص برای ماه های پایانی سال دوچندان شده و ضروری است سهمیه و ظرفیت مشخصی برای تامین سوخت زمستانه معادن استان پیش بینی شود.
بصیر زنده دل، معاون یکی از صنایع معدنی استان نیز یادآور شد: چالش های اصلی مجتمع های معدنی سنگان به تامین سوخت و مواد ناریه بر می‌گردد که هرچند موانع حوزه مواد ناریه تا حدی تعدیل شده اما معضل سوخت همچنان به قوت خود باقی است و پیگیری ها از شرکت ملی پخش فراورده های نفتی هنوز به نتیجه روشنی نرسیده است.
احسان خلجی، معاون بازرگانی یک شرکت فولادی با بیان این که این واحد از پیشرفته ترین خطوط تولید فولاد در کشور بهره می برد، گفت: دسترسی نداشتن به مواد اولیه اساسی ترین مانع پیش روی این مجموعه است و کمبود خوراک ورودی، فرایند تولید و برنامه های عملیاتی کارخانه را مختل کرده است.
رضا معتمدالصنایعی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن شن و ماسه استان با اشاره به کاهش بیش از پنجاه درصدی سهمیه گازوییل واحدهای این بخش تصریح کرد: افت شدید سوخت تخصیصی موجب شده است این واحدها در ماه های گذشته ناچار شوند بین ۱۰ تا ۱۲ روز خطوط تولید خود را متوقف کنند.
وی خواستار بازگشت سهمیه ها به میزان سابق شد و بر لزوم حذف رویه دونرخی در توزیع گازوییل و یکپارچه سازی قیمت آن برای این صنف تاکید کرد.
دبیر کمیته‌های تخصصی و پشتیبانی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با انتقاد از تداخل و تعارض در ضوابط حوزه انرژی اعلام کرد: این ناهماهنگی‌ها آسیب‌های زیادی به زنجیره آهن و فولاد وارد کرده و بخش زیادی از تکالیف دستگاه های متولی را بر دوش واحدهای تولیدی گذاشته است.
بهروز اسماعیلی با اشاره به اجبار صنایع فولادی به ساخت نیروگاه های خودتامین، بازنگری در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را خواستار شد و توضیح داد: با وجود هزینه های سنگین بخش خصوصی برای احداث نیروگاه، در عمل امکان استفاده از برق تولیدی خود واحدها نیز با مانع روبرو است و اصلاح این قوانین برای صیانت از نقدینگی و تاب آوری تولید ضرورت دارد.
کیومرث میرزایی، فعال اقتصادی با بیان این که قطعی و افت بار شبکه برق در سه ماه اخیر عمده ترین مانع تولید مجموعه متبوعش بوده است، گفت: علی رغم وعده های داده شده برای عادی سازی وضعیت پس از پایان فصل گرما، محدودیت سقف دریافت برق تا ۲.۲ مگاوات کماکان پابرجا مانده است. ۷۰ درصد از تولیدات فروکروم و به صادرات محور است و باید خواستار گره های ترانزیتی رفع شود زیرا معطلی یک ماهه کامیون های صادراتی این محصول در مرز مشترک با ترکیه، خسارت های سنگینی به بازار صادراتی این کالا به مقصد اروپا وارد می‌کند.
نظر شما